ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية يعزز النمو الاقتصادي.
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث تعكس هذه الزيادة عودة الزخم لقطاع التصدير كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
وأشار الجمل، في تصريحات صحفية، إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 36.6 مليار دولار، مقارنة بـ 30.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تراجع العجز التجاري بنسبة 18% ليبلغ 22.7 مليار دولار. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز الصادرات وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات.
وأوضح أن استمرار نمو الصادرات المصرية متوقع في الفترة المقبلة، بفضل خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المصرية في العديد من الأسواق العالمية، لاسيما الأسواق الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى تحسن الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة، مما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.
كما أشار الجمل إلى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية، تتضمن توفير الحوافز والمساندة التصديرية، بما يشمل الدعم المالي والتسويقي للمصدرين. وتستهدف هذه الاستراتيجية أيضًا تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، مثل الموانئ والمطارات وشبكات الطرق، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات التصديرية من خلال تقديم حوافز إضافية للمستثمرين، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عبر تحسين الجودة وزيادة كفاءة الإنتاج.
وأفاد الجمل بأن البنك الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2026/2025 إلى 4.3% على أساس سنوي، مما يعكس تفاؤلاً بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن خفض العجز التجاري يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المحلية، مما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نتيجة ارتفاع موارد الدولة من النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي النقدي.
واختتم الجمل تصريحاته مؤكدًا أن زيادة الصادرات المصرية تعد ضمانة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أخبار