الاتفاقيات التجارية الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والهند.
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، تم تناول عناصر التكلفة التنافسية للإنتاج في مصر، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الدولية التي تربطها بعدد من الأسواق الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط، وأفريقيا. هذه الاتفاقيات تتيح للشركات الهندية الوصول الميسر إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
وقد أكد المشاركون من الجانبين على أهمية هذا اللقاء كخطوة عملية نحو تعزيز التعاون بين قطاعي النسيج والملابس الجاهزة في كل من مصر والهند، مما يمهد الطريق أمام شراكات صناعية واستثمارية مستقبلية. كما تم الاتفاق على إمكانية تنظيم زيارة وفد من الشركات الهندية إلى مصر في الفترة المقبلة، للاطلاع ميدانيًا على الفرص والإمكانات الصناعية المتاحة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات عمل ثنائية (B2B) مع الشركات المصرية.
وفي سياق متصل، صرح الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ووكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بأن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تعمل حاليًا نحو 55 شركة هندية في السوق المصرية باستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 3.75 مليار دولار أمريكي، تشمل قطاعات متنوعة مثل الكيماويات والطاقة والمنسوجات والدواء.
وأضاف الشريف أن هناك توجهًا متزايدًا من الشركات الهندية نحو ضخ استثمارات جديدة أو توسيع استثماراتها القائمة في مصر، سواء في القطاعات التي أثبتت نجاحها أو في مجالات جديدة تتمتع فيها مصر بميزة نسبية، مثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة. هذا الاتجاه يعكس ثقة مجتمع الأعمال الهندي في مناخ الاستثمار المصري وما يوفره من حوافز وضمانات للمستثمرين الأجانب.
وفي ختام تصريحه، أكد الشريف أن جهاز التمثيل التجاري المصري سيواصل دعم التواصل والتنسيق بين الشركات المصرية والهندية، وتيسير عقد اللقاءات الثنائية والزيارات المتبادلة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الهندية، في إطار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين.
تابعوا آخر أخبار