جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يوضح أسباب رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع.

في إطار جهود جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتزويد المواطنين والمستهلكين بالمعلومات المتعلقة بقطاع الكهرباء والعدادات الكودية، يسلط الجهاز الضوء على مجموعة من الحالات التي قد تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لضمان انتظام تحصيل الفواتير والاستهلاك العادل للطاقة، فضلاً عن تجنب الوقوع في المخالفات أو انقطاع الخدمة.

وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، تتضمن الحالات التي تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء ما يلي:

أولاً، التأخر في سداد فواتير الكهرباء يُعتبر من الأسباب الرئيسية لرفع العداد، حيث يُرفع العداد إذا تأخر المستخدم عن سداد فاتورة واحدة لمدة شهر من تاريخ المطالبة. وفي حال عدم سداد فاتورتين متتاليتين، يتم رفع العداد بعد مرور شهرين من التأخير، أما إذا استمر الامتناع عن السداد بشكل متكرر، فيتم سحب العداد نهائيًا كإجراء إداري.

ثانيًا، الامتناع عن السماح بقراءة العداد، حيث يقوم الجهاز برفع العداد في حال رفض المستخدم السماح بقراءته لمدة شهرين متتاليين، وذلك حرصًا على دقة احتساب الاستهلاك ومنع التلاعب.

ثالثًا، يُسمح للمستخدمين بطلب رفع العداد طوعًا في حالات معينة مثل السفر لفترات طويلة إلى الخارج أو هدم العقار أو إعادة بنائه، حيث يتم تركيب عداد جديد لاحقًا بموجب مقايسة جديدة.

رابعًا، في حالة اكتشاف سرقة تيار كهربائي أو توصيلات غير قانونية دون استخدام عداد رسمي، يتم رفع العداد فورًا، وذلك لمنع أي تلاعب في الأسلاك أو محولات التيار.

خامسًا، إذا ثبت أن العداد معطل أو غير صالح للعمل أثناء الفحص الفني، تقوم الوزارة برفعه واستبداله بآخر جديد لضمان دقة القياس والاستهلاك.

سادسًا، عند تكرار مخالفات السداد أو التلاعب بالعداد، تقوم الوزارة بتركيب عداد مسبق الدفع بدلاً من العداد التقليدي، حيث يتم تقسيط تكاليف العداد الجديد على دفعات ميسّرة لضمان استمرار الخدمة مع الدفع المسبق للاستهلاك.

وفي هذا السياق، تحذر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين من التأخر في سداد الفواتير أو الامتناع عن السماح بقراءة العدادات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الطاقة، وضمان استمرارية الخدمة للمستهلكين الملتزمين، بالإضافة إلى مكافحة سرقة التيار الكهربائي.