الإثنين 27 أكتوبر 2025 – 11:26 م
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على المنشآت في مختلف المحافظات، وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال. وفي مداخلة تليفزيونية، أوضح الوزير أن عدد المنشآت التي تم تفتيشها خلال الأيام العشرة الماضية بلغ نحو 1065 منشأة، مشيرًا إلى أنه سيقود بنفسه عددًا من الحملات خلال الأسبوع الجاري لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
وشدد جبران على أن الهدف من هذه الحملات هو ضبط سوق العمل وضمان حصول كل عامل على حقوقه القانونية، موجهًا رسالة إلى أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالقانون، ومؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون حتى يتحقق الانضباط الكامل ويشعر العمال بالأمان الوظيفي. وأضاف أن العقوبات والغرامات الناتجة عن المخالفات تقع على أصحاب المنشآت فقط، موضحًا أن المحاضر تُحال إلى المحكمة المختصة التي تصدر أحكامها بحق صاحب العمل دون أي مسؤولية على العامل.
وبيّن وزير العمل أن القانون الجديد يتضمن غرامات مغلظة بحق المخالفين لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن الهدف من التفتيش ليس العقاب وإنما تحقيق العدالة وتمكين العمال من حقوقهم، في إطار تطبيق القانون بروح من الإنصاف والحزم. وأشار إلى أن بعض القطاعات مثل الأمن والتغذية والنظافة لا تزال تواجه تحديات في تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل، إلا أن الوزارة تتابع هذه الفئات عن قرب لضمان تحسين أوضاعهم.
وأكد الوزير أن حملات التفتيش ستستمر دون سقف زمني حتى تلتزم جميع المنشآت بتطبيق القانون، لافتًا إلى أنه يتابع الموقف ميدانيًا بشكل شخصي في مختلف المحافظات. واختتم جبران تصريحاته بالإشارة إلى جهود الوزارة في توفير فرص عمل آمنة، حيث تم طرح 250 وظيفة بالتعاون مع شركة هواوي و2000 وظيفة إضافية خلال أحد الملتقيات الوظيفية الأخيرة، دعمًا لخطة الدولة في توفير فرص عمل كريمة تحقق الأمان المهني والدخل المناسب.
تابعوا آخر أخبار