السعودية وسوريا تتفقان على تنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 6.4 مليار دولار.
في 27 أكتوبر 2025، اتفقت المملكة العربية السعودية وسوريا على الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي للتعاون الاستثماري المشترك، حيث تم تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعلنة والتي تبلغ قيمتها 6.4 مليار دولار إلى مشاريع قيد التنفيذ. جاء ذلك خلال الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة التي عُقدت اليوم بمشاركة كبار المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين.
تأتي هذه الطاولة المستديرة كامتداد للمنتدى الاستثماري الذي عُقد في يوليو 2025 برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 6.4 مليار دولار، وفقًا لتقارير الشرق السعودية.
من المتوقع أن تُوجه هذه الاستثمارات نحو 11 قطاعًا حيويًا، من أبرزها الإسكان، والسياحة، والبنية التحتية، والأغذية، والصناعة، والطاقة، والاتصالات وتقنية المعلومات. وقد ركزت الطاولة المستديرة على تحسين المناخ الاستثماري في سوريا، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات ذات أولوية تشمل الطاقة، والاتصالات، والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى التطوير العقاري، والتعدين، والربط السككي، والتحول الرقمي.
كما تعمقت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد أن لعبت المملكة دورًا رئيسيًا في دعم رفع العقوبات الأممية المفروضة على سوريا خلال فترة النظام السابق. وتعمل الرياض ودمشق من خلال هذه اللقاءات على بناء شراكة استثمارية مستدامة تحقق مصالح البلدين، وتدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي في المنطقة. وفي هذا الإطار، تسعى وزارة الاستثمار السعودية إلى دعم إنشاء صناديق استثمارية موجهة لتمويل المشاريع في سوريا، من أبرزها صندوق "إيلاف الاستثماري السعودي".
تتزامن هذه الجهود مع زيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية، حيث سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري، وذلك ضمن مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.
تندرج هذه المبادرات ضمن مساعي المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري، حيث تشمل المساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، بالإضافة إلى تقديم 1.65 مليون برميل من النفط الخام لدعم قطاع الطاقة في البلاد. ويُذكر أن سوريا تحتاج إلى نحو 216 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الصراع، وهو ما يعادل قرابة عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في عام 2024، وفقًا لتقارير البنك الدولي.
تابعوا آخر أخبار