تراجع ملحوظ في أسعار الذهب مع تفاؤل الأسواق التجارية وقوة الدولار الأمريكي.
شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث تأثرت هذه الأسعار بانخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن نتيجة لموجة التفاؤل بشأن اتفاق تجاري مرتقب بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى استمرار قوة الدولار الأمريكي.
وفي هذا السياق، أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن جرام الذهب عيار 21، الذي يُعتبر الأكثر تداولًا في مصر، تراجع بنحو 130 جنيهًا ليصل إلى 5430 جنيهًا، بينما انخفضت الأوقية عالميًا بمقدار 82 دولارًا لتسجل 2032 دولارًا. وأشار إلى أن عيار 24 بلغ 6206 جنيهات، في حين سجل عيار 18 نحو 4654 جنيهًا، واستقر عيار 14 عند 3620 جنيهًا، بينما ظل الجنيه الذهب عند 43.440 جنيهًا دون تغيير يُذكر عن تعاملات الأمس.
كما ذكر التقرير أن الذهب فقد نحو 200 جنيه خلال الأسبوع الماضي، إذ بدأ جرام 21 الأسبوع عند 5750 جنيهًا، وارتفع إلى 5900 جنيه كأعلى مستوى تاريخي قبل أن يغلق عند 5550 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، شهدت الأوقية تحركات حادة تراوحت بين 4254 و4381 دولارًا قبل أن تغلق عند 4114 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن الأسعار تواجه ضغوطًا هبوطية نتيجة ضعف الطلب الاستثماري وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي التي أكدت قرب التوصل إلى اتفاق جيد مع الصين. وقد عززت واشنطن وبكين هذا التفاؤل بإعلان تقدم في القضايا التجارية الرئيسية، مثل ضوابط التصدير ومكافحة تهريب الفنتانيل والتجارة الزراعية ورسوم الشحن، مما يمهد الطريق لتوقيع اتفاقات نهائية خلال المحادثات المقبلة.
وأضاف أن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% ليصل إلى 98.98 نقطة ساهم في زيادة الضغوط على الذهب، حيث يجعل ارتفاع الدولار المعدن النفيس أقل جاذبية للمستثمرين حائزي العملات الأخرى. كما ساعدت المكاسب القوية في أسواق الأسهم العالمية على تحويل السيولة نحو الأصول عالية المخاطر بحثًا عن عوائد أكبر.
وتترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يُتوقع أن يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع تباطؤ التضخم. ورغم أن هذا القرار عادة ما يدعم الذهب، فإن عمليات جني الأرباح الفنية الأخيرة قد تحد من قدرة المعدن النفيس على استعادة مستوياته القياسية بسرعة.
وفي الختام، أشار التقرير إلى أن موجة التفاؤل الحالية لا تعني اختفاء المخاطر الاقتصادية، حيث لا يزال الإغلاق الحكومي الأمريكي المطول يشكل تهديدًا للقطاعات الحيوية وبرامج الدعم، مما قد يعيد الطلب على الذهب كملاذ آمن. كما أن الهبوط الحالي يُعتبر نتيجة عمليات تصحيح وجني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات القياسية السابقة، إلا أن أي تعثر في المفاوضات التجارية أو مكاسب جديدة للدولار قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الذهب خلال المدى القصير.
تابعوا آخر أخبار