قرار هام من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن حوكمة شركات التأمين.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 200 لسنة 2025، والذي يتضمن أولى قواعد الحوكمة الملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين في مصر. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والمساءلة، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المساهمين وحملة الوثائق.

يلزم القرار الشركات بإعداد لائحة داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه، بالإضافة إلى سياسات وإجراءات مفصلة تشمل الرقابة الداخلية، الالتزام، إدارة المخاطر، الاستثمار، الاكتتاب، تسوية المطالبات، إعادة التأمين، والائتمان. كما تشمل اللائحة إدارة الأصول والالتزامات، المراجعة الداخلية، ميثاق الشرف والسلوك المهني، والإفصاح والشفافية.

يتوجب على الشركات مراجعة اللائحة ومرفقاتها سنوياً، وإتاحتها للمساهمين، مع إبلاغ الهيئة بأي تعديلات تطرأ عليها. كما يُلزم القرار الشركات بتعيين مسئول للحوكمة لمتابعة تنفيذ هذه القواعد، مع إمكانية دمج مهامه مع مسئول الالتزام بموافقة الهيئة.

يأتي ذلك في إطار إعداد تقرير حوكمة سنوي شامل، يُوقع عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، ويعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة، مع نشر ملخصه على الموقع الإلكتروني للشركة. يتضمن التقرير إفصاحات مفصلة عن هيكل الملكية، تشكيل المجلس واللجان، المكافآت، ومدى الالتزام.

كما أوجب القرار توفير الشفافية الكاملة للمساهمين خلال اجتماعات الجمعية العامة، بما في ذلك إتاحة جميع المعلومات والتقارير المتعلقة ببنود جدول الأعمال قبل موعد الانعقاد. ويفرض القرار استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لضمان تمثيل أوسع للمساهمين، مع إمكانية استخدام الأنظمة الإلكترونية للدعوة والتصويت عن بعد، مع ضمانات أمن المعلومات.

حدد القرار أيضاً دور مجلس الإدارة كسلطة مهيمنة على شئون الشركة، حيث يتعين عليه وضع الأهداف الاستراتيجية والإشراف على اللجان والإدارة التنفيذية. كما يتطلب تشكيل المجلس من عدد مناسب من الأعضاء، بحيث لا يقل عن خمسة، مع ضرورة تمثيل النساء ووجود عضوين مستقلين على الأقل.

يجوز للشركات تسجيل مناقشات اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع حفظ محاضر هذه الاجتماعات في سجلات إلكترونية مؤمنة. كما يجب أن تتضمن محاضر الاجتماعات أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وموضوعات المناقشة، ونتائج التصويت.

نص القرار على ضرورة الفصل بين اختصاصات مجلس الإدارة ومهام الإدارة التنفيذية، مع وضع تعريفات واضحة لحالات تعارض المصالح. كما أوجب على الشركات إعداد سياسات واضحة للإفصاح والشفافية، تضمن عرض المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

تلتزم الشركات بإخطار الهيئة خلال شهر من سريان القرار بأي حالات لتعارض المصالح أو علاقات قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا وبين شركات أخرى في القطاع. تسري هذه القواعد على شركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ويلزم الشركات بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية مد المهلة من قبل الهيئة.