افتتاح ندوة حول قانون العمل الجديد في مصر.
افتتح محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، الندوة التدريبية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع منظمة العمل العربية، تحت عنوان "قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل"، وذلك في أحد فنادق القاهرة، حيث شهدت الندوة مشاركة عدد من القيادات النقابية والعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات.
تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة العمل على دعم وتعزيز برامج التوعية المجتمعية بأحكام قانون العمل الجديد، كما تهدف إلى تعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، من أجل تنفيذ أحكام القانون بما يحقق التوازن في علاقات العمل ويحمي الحقوق ويعزز الإنتاج.
تضمنت الندوة محاضرة للمستشار الإعلامي لوزير العمل، إيهاب عبد العاطي، الذي تناول أهم ملامح قانون العمل الجديد والضمانات التي استحدثها لحماية العمال وتحسين بيئة العمل في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. كما قدم الدكتور مجدي شرارة والمستشار شريف النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية بوزارة العدل، محاضرات تناولت آليات تطبيق القانون، مما أثار حوارًا ونقاشات بين المشاركين.
خلال كلمته الافتتاحية، أكد محمد جبران أن إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء نتيجة لحوار مجتمعي شامل شارك فيه ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة، حيث تم مراعاة معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، مما يعكس التزام القيادة السياسية بإرساء منظومة تشريعية حديثة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفز بيئة العمل والإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتعزيز الاستثمار، وتحسين ظروف وشروط العمل، وتنظيم سوق العمل بما يحقق الكفاءة والاستقرار. كما أوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة للتوعية بأحكام القانون من خلال الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المحافظات.
واختتم جبران كلمته بالتأكيد على أن وزارة العمل تضع الحوار الاجتماعي والتوعية بثقافة العمل اللائق في مقدمة أولوياتها، وأن التعاون مع منظمة العمل العربية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد السيد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار خطة الاتحاد لبناء قدرات القيادات النقابية وتأهيلها لمواكبة التطورات التشريعية في سوق العمل المصري. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضح الجمل أن الاتحاد سيواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل العربية، ومع كافة شركاء العمل، لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2025، بما ينعكس إيجابًا على استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتعزيز الإنتاج الوطني.
كما أثنى فايز المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، على جهود وزير العمل في إصدار هذا التشريع الهام، وكذلك حرص رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على بناء قدرات النقابيين وتأهيل القيادات العمالية. وأضاف أن إصدار قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 يمثل محطة فارقة في تحديث منظومة تشريعات العمل الوطنية، إذ يوفر إطارًا متوازنًا يوفق بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، كما يستجيب لتحولات سوق العمل وأنماط العمل الجديدة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
تساهم هذه الدورة التدريبية أيضًا في تجسيد أهداف منظمة العمل العربية في تحسين شروط وظروف العمل، وبناء قدرات القيادات النقابية عبر تعميق فهمها لأحكام قانون العمل المصري وتطبيقاته العملية، وتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في جمهورية مصر العربية.
تابعوا آخر أخبار