التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، حيث تقوم هذه الشراكة على مبادئ الملكية الوطنية والشفافية، وتهدف إلى تحقيق أولويات التنمية الوطنية. وأشارت إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يبرز في خطاباته داخل مصر وخارجها المواقف الوطنية الثابتة المتعلقة بالسلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة الجهود المبذولة من قبل مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين أداء الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني، مما أدى إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار. كما أكدت على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لدعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ أجندتها التنموية، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. ويتم ذلك من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، الذي يعزز التعاون بين الحكومة والوكالات الأممية، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية.
وأشارت الدكتورة المشاط إلى إطلاق الحكومة مؤخرًا "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، حيث يُعتبر النمو وخلق فرص العمل من الأولويات الرئيسية للاقتصاد المصري الذي يسعى إلى التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية. وأكدت على أهمية تحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية والتشغيل، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، الذي استطاع حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص منذ عام 2022 لمشروعات الطاقة المتجددة. كما شددت على سعي الوزارة لتحقيق التكامل بين الشراكات مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية، وحشد الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث أشاد الوزيران بالدور البناء الذي تلعبه المنظمة الأممية في دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، وثمنا المشروعات التنموية المتنوعة التي تنفذها المنظمة الدولية في مصر. كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجالات الأمن الغذائي، وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية، والأمن المائي، وسبل خفض وفيات الأطفال، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال والمجتمعات الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى تمكين المرأة في مختلف القطاعات، بما في ذلك تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة في المجالين العام والخاص.
تابعوا آخر أخبار