بنك مصر والبنك الأهلي المصري يوقعان بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية لتيسير فتح الحسابات البنكية للمصريين في الخارج.
في يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، وقع بنك مصر والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين خارج البلاد. يأتي هذا التعاون في إطار مبادرة "افتح حسابك في مصر"، التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية.
تتيح المبادرة للمصريين في الخارج فتح حسابات شمول مالي من خلال زيارة السفارات والقنصليات المصرية، حيث يمكنهم استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري فقط. كما يستفيد هؤلاء من مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم، مثل الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي، وإجراء المعاملات البنكية، بما في ذلك الاستعلام عن الأرصدة والتحويلات المالية بشكل آمن وسريع، بالإضافة إلى شراء واسترداد الشهادات. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز اندماج المصريين في القطاع المصرفي المصري وتوفير وسيلة آمنة وموثوقة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم داخل مصر.
وفي هذا السياق، صرح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن مشاركة البنك في مبادرة "افتح حسابك في مصر" تعكس حرصه على دعم جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وربط المصريين بالخارج بوطنهم عبر حلول مصرفية مرنة وسهلة الوصول. وأكد عكاشة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تمكين المصريين العاملين بالخارج من الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في عدة دول.
كما أشار إلى أن المبادرة تعكس التزام بنك مصر بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات المصريين بالخارج، وتوفر لهم أدوات فعالة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم بشكل آمن وموثوق. ولفت إلى أن استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري يسهل الإجراءات ويضمن تجربة مصرفية ميسرة تناسب أنماط حياة المغتربين المختلفة.
وأضاف عكاشة أن البنك يسعى دائمًا إلى تطوير منتجاته وخدماته بما يتماشى مع احتياجات كافة شرائح العملاء، مع التركيز على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري وفتح قنوات تواصل مستدامة مع المصريين حول العالم. كما أكد أن التكامل مع رؤية الدولة واستراتيجيتها في التحول الرقمي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة أساسية في خطط البنك المستقبلية. يواصل بنك مصر دوره كمؤسسة وطنية رائدة، ملتزمًا بتقديم حلول مصرفية تدعم النمو الاقتصادي وتساهم في دمج جميع فئات المجتمع في المنظومة المصرفية، مما يعزز الاستقرار المالي ويعزز من مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
تابعوا آخر أخبار