توقعات إيجابية من "فيتش سوليوشنز" بشأن الاقتصاد المصري في 2026.
توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يستمر إنفاق المستهلكين في مصر في تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2026، وذلك بفضل التوسع الاقتصادي وتحسن سوق العمل، مما سيؤدي إلى زيادة دخول الأسر وتحسين قدرتها الشرائية. وأشارت المؤسسة إلى أن تباطؤ معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري سيكونان من العوامل الرئيسية التي تدعم الإنفاق، بالإضافة إلى استمرار نمو السياحة وانتعاش تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025، مما يوفر قاعدة قوية للعام المقبل.
وتوقعت "فيتش" أن ينمو الإنفاق الحقيقي للمستهلك المصري، المقاس بأسعار 2010، بنسبة 4.7% على أساس سنوي في عام 2026، بعد تحقيق نمو قوي بنسبة 23.1% في عام 2025، حيث يُقدّر إجمالي إنفاق الأسر بأسعار 2010 بحوالي 2.6 تريليون جنيه في 2026، بزيادة تصل إلى 68% مقارنة بمستواه قبل جائحة كورونا في عام 2019.
كما أكدت المؤسسة أن انخفاض الضغوط التضخمية واستقرار أسعار الصرف سيمكنان البنك المركزي المصري من اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، مما يعزز القوة الشرائية للمستهلكين. وأشارت إلى أن التدفقات القوية من التحويلات السياحية والمصرية من الخارج ستشكل دعمًا إضافيًا للإنفاق خلال عام 2026.
وفيما يتعلق بمؤشر القوة الشرائية الحقيقية للمستهلكين، توقعت "فيتش" أن يكون أعلى بنسبة 23% مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة، مع توقعات بنموه ليصل إلى 36% بحلول عام 2029، مما يعزز الميل إلى الإنفاق، خصوصًا في القطاعات الاستهلاكية والترفيهية.
كما أظهر التقرير تحسنًا في سوق العمل، حيث بلغت نسبة البطالة 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 6.2% في عام 2026، مما سيمكن المزيد من الأسر من الحصول على دخل ثابت، ويحفز ارتفاع الأجور وزيادة الاستهلاك.
وفي سياق متصل، أكدت "فيتش" أن الضغوط التضخمية المتراجعة وسياسة التيسير النقدي ستساهم في دعم القوة الشرائية للأسر، كما سيساعد استقرار الجنيه على تخفيف الضغوط السعرية على الواردات، مما يعزز الطلب المحلي. وقد انخفض التضخم السنوي إلى 10.3% في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 24% في يناير من نفس العام، مع توقعات بأن ينخفض متوسط التضخم السنوي إلى 10.5% في عام 2026، وينتهي العام عند 9.3%.
وأشارت المؤسسة إلى أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يخفض سعر الإقراض الرئيسي تدريجيًا إلى 11.25% بنهاية عام 2026، مما سيساهم في تقليل تكاليف خدمة الدين للأسر، ويدعم نمو الإنفاق، مع استقرار مستوى الديون كنسبة من الاستهلاك النهائي الخاص، وبدء تعافي الطلب على الائتمان لتمويل السلع المعمرة.
تابعوا آخر أخبار