وزير العمل يوقف عمل شركتين مقاولات لرفضهما إجراءات التفتيش.

في خطوة حاسمة تعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، أجرى وزير العمل، محمد جبران، تفتيشًا ميدانيًا على أحد مواقع العمل بعد ورود تقارير تفيد برفض شركتين من شركات المقاولات تنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها لجان الوزارة المختصة. بناءً على ذلك، أصدر الوزير توجيهاته بوقف العمل في هذه المواقع بشكل فوري، كما تم تحرير المخالفات القانونية وفقًا لأحكام القانون الجديد. وشدد جبران على أن استئناف العمل لن يتم إلا بعد استيفاء جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين.

وأكد وزير العمل أن حملات التفتيش ستتواصل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، حيث ستشمل متابعة بنود التعاقد، وأنواع العقود، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتصاريح عمل الأجانب. وأوضح أنه سيكون على رأس هذه الحملات بنفسه، في تأكيد على حرص الوزارة على تنفيذ القانون بكل حزم وعدالة.

كما شدد جبران على أن وزارة العمل لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القوانين أو تعرض حياة العمال للخطر، مشيرًا إلى أن حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة تُعد أولوية قصوى ضمن توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الإنتاجي.