تأكيدات وزير قطاع الأعمال العام حول خطة إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية.
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية قد تم تنفيذها وفق جدول زمني محدد وخطوات مدروسة تهدف إلى ضمان استدامة التشغيل ورفع الكفاءة الإنتاجية، حيث تسعى الوزارة لتحقيق التشغيل الكامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية بحلول الربع الأول من عام 2026.
وأوضح الوزير أن مشروع إعادة التشغيل يتضمن برنامجًا متكاملًا للتأهيل الفني والإداري، يركز على رفع الكفاءة التشغيلية وإعادة بناء القدرات الإنتاجية وفق أسس حديثة تتماشى مع التطورات الصناعية العالمية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تطوير وحدات الإنتاج والتحميص وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الصناعية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب متخصصة للعاملين لضمان استدامة الأداء ورفع كفاءة العنصر البشري، مما يسهم في استمرارية الإنتاج وتحسين مؤشرات الأداء الصناعي للشركة.
في ذات السياق، أوضح الوزير أن الخطة شملت إجراءات تعاقدية ومالية مدروسة تضمن استمرارية هذا الكيان الصناعي وتمكنه من المنافسة وتحقيق الربحية والنمو المستقبلي. وقد تم عقد اتفاقية استراتيجية طويلة المدى مع شركة "بريتش بتروليم"، التي تُعد من الشركات العالمية الرائدة في مجالي الصناعة والطاقة بالشرق الأوسط، مما يمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرة العالمية والإمكانات الوطنية، ويعزز تنافسية المصنع في الأسواق المحلية والإقليمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير والنمو المستدام.
وخلال كلمته، أكد وزير قطاع الأعمال أن هذا التطوير والشراكة لم يكونا ليتحققا لولا الدعم الكبير من السيد رئيس مجلس الوزراء، الذي شهد توقيع هذه الاتفاقية بمقر مجلس الوزراء في يناير 2025، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لتنفيذ بنود الاتفاقية والتعاقدات الإنتاجية، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المناخ الاستثماري والصناعي المصري.
وشدد الوزير على أن هذا المشروع يجسد الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة الصناعية الوطنية، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول وإحياء المتوقف منها بدلاً من اللجوء إلى البيع أو التصفية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج والتصنيع. وأضاف أن نتائج هذا الجهد بدأت تتجلى، حيث أبدت شركات إقليمية ودولية رغبتها في التعاون والمشاركة في المراحل التالية من التطوير، مما يؤكد أن المصنع أصبح منصة صناعية واعدة وجاذبة للاستثمار والشراكات المستقبلية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في زيادة القدرات التصديرية للدولة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، مما يدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأكد الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ برامج ومشروعات التحديث والتطوير في الشركات التابعة، مع الاستثمار الأمثل للأصول وتطبيق نظم الإدارة الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية لتحقيق الكفاءة والاستدامة وتعزيز القدرة على المنافسة الدولية.
تابعوا آخر أخبار