تراجع أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية.
شهدت أسعار الفضة انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بعد سلسلة من المكاسب القياسية التي أوصلت المعدن الأبيض إلى أعلى مستوى له في تاريخه الحديث. ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وعمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى تحسن نسبي في الإقبال على الأصول عالية المخاطر، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن للأبحاث".
وأوضح التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية قد انخفضت بنحو 9% خلال الأسبوع، حيث تراجع سعر جرام الفضة عيار 800 من 81 إلى 74 جنيهًا، وسجل عيار 925 نحو 86 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 999 نحو 93 جنيهًا، بينما استقر سعر جنيه الفضة عند 688 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، انخفض سعر الأوقية إلى 49 دولارًا بعد أن قفز إلى 55 دولارًا في 16 أكتوبر، وهو أعلى سعر يُسجل منذ أربعة عقود، مما يعكس تصحيحًا طبيعيًا للسوق بعد تسع أسابيع من المكاسب المتواصلة.
وأشار التقرير إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري "عادل" مع الصين خلال الاجتماعات المرتقبة بين الجانبين قد عززت التفاؤل في الأسواق، مما دعم صعود الأسهم والسلع الدورية. في الوقت نفسه، استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع، مما أدى إلى زيادة تكلفة الفضة على حائزي العملات الأخرى وضغط على الأسعار.
كما لفت التقرير إلى الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها سوق الفضة العالمية، حيث تراجعت المخزونات المتاحة للتسليم في لندن إلى نحو 125 مليون أوقية، مقارنة بأكثر من 305 ملايين أوقية قبل عامين. بالإضافة إلى ذلك، تم سحب أكثر من 29 مليون أوقية من مستودعات بورصة كومكس الأمريكية خلال أسبوعين، مما يعكس اختناقًا حادًا في الإمدادات المادية.
ويرجع هذا الوضع إلى توسع الطلب الصناعي، خاصة في قطاع الطاقة الشمسية الذي أصبح المحرك الرئيسي لاستهلاك الفضة عالميًا، حيث تجاوز الطلب المعروض بأكثر من 678 مليون أوقية منذ عام 2021، وفقًا لبيانات معهد الفضة العالمي.
وأكد التقرير أن التراجع الأخير في أسعار الفضة لا يُعتبر تحولًا في الاتجاه، بل يُعد "تصحيحًا صحيًا" لإخراج المضاربين بعد ارتفاع تجاوز 45% خلال فترة زمنية قصيرة، بينما لا تزال العوامل الأساسية التي أدت إلى هذا الصعود قائمة، وفي مقدمتها نقص الإمدادات واستمرار التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، إضافة إلى توجه البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها من الذهب والفضة في إطار تقليل الاعتماد على الدولار، مما شكل دفعة قوية للطلب الاستثماري على المعادن الثمينة.
توقعات السياسة النقدية الأمريكية.
فيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، أشار التقرير إلى أن الأسواق ترجح خفضًا شبه مؤكد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي نهاية أكتوبر، مع توقعات بخفض آخر في ديسمبر المقبل. ومن المتوقع أن يعزز هذا الخفض جاذبية الفضة والذهب باعتبارهما أصولًا لا تدر عائدًا، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازتهما. كما يزيد من تعقيد المشهد استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتأخر صدور بيانات اقتصادية مهمة، مما يدعم التوجه نحو الملاذات الآمنة في ظل بقاء التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.
تابعوا آخر أخبار