تراجع حاد في أسعار الذهب بالأسواق المحلية.
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 3.5% خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بتراجع الأوقية عالميًا بنسبة 3.3% نتيجة قوة الدولار وجني الأرباح، بالإضافة إلى تحسن نسبي في شهية المخاطرة بعد ظهور مؤشرات إيجابية بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات.
وفي هذا السياق، أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن جرام الذهب عيار 21 انخفض بمقدار 200 جنيه، حيث افتتح التداولات عند 5750 جنيهًا وبلغ أعلى سعر له 5900 جنيه، قبل أن يغلق الأسبوع عند 5550 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بحوالي 140 دولارًا، من 4254 دولارًا إلى 4114 دولارًا.
وسجلت أسعار الذهب المحلية عيار 24 نحو 6343 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4757 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 44400 جنيه. وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 48% منذ بداية العام، في حين سجلت الأوقية زيادة بنحو 57%.
ورغم التراجعات الأخيرة، أشار إمبابي إلى أن السوق المحلية تشهد طلبًا قويًا على السبائك والجنيهات الذهبية، حيث يستفيد المواطنون من التصحيح الأخير في الأسعار بعد الارتفاع القياسي، مع توقعات باستئناف الاتجاه الصاعد في الفترة المقبلة. كما أضاف أن نقص المعروض دفع العديد من التجار إلى التصدير في فترات سابقة، إلى جانب موجات البيع من حائزي الذهب عند المستويات التاريخية.
وفيما يتعلق بنقص المعروض، أكد إمبابي أن الشركات والمحلات قد اضطرت إلى تمديد فترات تسليم الذهب لتتراوح بين أسبوع وشهر، حتى يتم توفير الكميات المطلوبة عبر الاستيراد أو إعادة تدوير الذهب المستعمل. وأشار إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة على السوق المصرية، حيث ظهرت بشكل واضح في مارس 2022 بعد خفض قيمة الجنيه وتقييد الاستيراد، ما دفع المواطنين إلى شراء الذهب كأداة للتحوط في ظل أزمة شح الدولار.
وفي سياق آخر، ارتد الذهب جزئيًا بنهاية تعاملات يوم الجمعة، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر التي جاءت أقل من التوقعات، مما عزز رهانات خفض الفائدة. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات التي كانت عند 3.1%. كما ارتفع التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنفس النسبة.
وتُظهر التحليلات أن الذهب حقق مكاسب استثنائية هذا العام بدعم من التوترات الجيوسياسية والمشتريات الضخمة من البنوك المركزية، مع توقعات بتيسير السياسة النقدية الأمريكية. ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.989%، شهدت الأسعار تصحيحًا فنيًا بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتتالية.
ويعتبر مراقبون أن التصحيح الحالي يعد صحيًا وطبيعيًا وضروريًا لاستمرار الزخم الإيجابي، حيث يشير التراجع الأخير إلى تصحيح فني ناتج عن عمليات جني الأرباح، دون أن يعكس أي تحول جوهري في العوامل الاقتصادية الداعمة للاتجاه الصاعد. ومن المتوقع أن يستأنف الذهب مساره الصعودي نحو مستويات أعلى بمجرد استقرار حركة السوق، خاصة مع توقعات الإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية واستمرار الضغوط التضخمية.
وفي ضوء ما تشهده الأسواق من تذبذبات، يبدو أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات التحوط في مواجهة الضبابية الاقتصادية العالمية، حيث تظل الأساسيات الداعمة للمعادن الثمينة قوية، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن واستثمار استراتيجي.
تابعوا آخر أخبار