مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لعقد اجتماع حاسم وسط غموض اقتصادي.

يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعقد اجتماعه المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث تشير التوقعات إلى احتمال تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، رغم استمرار حالة الغموض بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر. ويعقد هذا الاجتماع، الذي يعد قبل الأخير لهذا العام، في ظل خلاف سياسي طويل الأمد بين الجمهوريين والديمقراطيين حول دعم التأمين الصحي، مما أدى إلى توقف نشر معظم البيانات الاقتصادية الرسمية.

نتيجة لذلك، سيضطر مسؤولو البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة دون الاعتماد على الصورة الكاملة للاقتصاد التي عادة ما توفرها هذه البيانات. وبحسب وكالة رويترز، يتوقع المحللون والمتعاملون أن يمضي الفيدرالي قدماً في خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75% و4.00%، دون أن يكشف عن توجهه بشأن الخفض المحتمل الأخير هذا العام في ديسمبر المقبل.

ويزيد غياب البيانات من تعقيد النقاش داخل الفيدرالي حول ما إذا كان من الأفضل خفض الفائدة سريعاً لدعم سوق العمل المتباطئة أو الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم، الذي لا يزال أعلى من الهدف المحدد بـ2%، والذي يغذيه جزئياً الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أبرز الشركاء التجاريين.

ويمتلك الفيدرالي تفويضاً مزدوجاً من الكونغرس لمواجهة التضخم والبطالة بشكل مستقل من خلال تعديل أسعار الفائدة الأساسية. وفي هذا السياق، أشار جوزيف غانيون، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إلى أن على المسؤولين تحديد ما إذا كان التضخم القادم لا يزال في الطريق أم أنه لن يحدث، مشيراً إلى أن هذه هي المعضلة الكبرى حالياً. وأضاف أن الحجة السائدة تشير إلى أن التضخم الحالي مؤقت، إلا أن ضعف سوق العمل قد يستمر لفترة أطول، مما سيؤثر على القرار هذا الشهر.