“الموارد البشرية ” السعودية تعتمد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية م. أعلن أحمد بن سليمان الراجحي ، عن قرار اعتماد متطلبات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية ، وتطبيقها على مؤسسات الحراسة الأمنية وشركاتها في القطاع الخاص التي توظف حراس أمن بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو كيانات ملزمة بوضع حراس أمن مدنيين خاصين. توظف حراس أمن بشكل مباشر.

متطلبات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية

أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، متطلبات بيئة العمل لقطاع حراس الأمن ، على النحو التالي:

• لا يجوز تشغيل الحارس في الأوقات التي يحظر فيها العمل بموجب قرار منع العمل تحت الشمس إلا بتوفير مظلة للحماية من أشعة الشمس ، ويجب وضع التكييف أو الرذاذ مع الالتزام بما هو موجود. جاء في الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والضغط الحراري.
• يجب توفير كابينة خارجية أو مظلة وكرسي وتكييف الهواء أو الرش حسب الظروف المناخية للحارس الذي يتطلب عمله التواجد خارج مبنى المنشأة مثل مواقف السيارات أو النقاط الأمنية المعرضة للشمس.
• لا يجوز للحارس العمل لأكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة راحة وصلاة وطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال إجمالي ساعات العمل ، مع توفير حارس بديل أثناء أوقات الراحة.
• يجب على صاحب العمل توفير زي موحد لحراسه الأمنيين.

بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية

قسمت اللائحة بيئة عمل حارس الأمن إلى 3 فئات ، على النحو التالي:

• البيئة الداخلية: وهي داخل المجمعات التجارية وما في حكمها كالبنوك وغيرها.
• البيئة الخارجية: والتي تتطلب وجود غرفة خارجية للحارس الأمني.
• بيئة المناطق النائية: المنشآت تحت الإنشاء والبعيدة عن التحضر.

مزايا مقرر متطلبات بيئة العمل

يساهم قرار قرار متطلبات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية في ما يلي:

• رفع مستوى جودة العمل في قطاع الحراسات الأمنية.
• رفع إنتاجية موظفيها.
• وتعزيز جاذبية القطاع.
• استقرار العاملين في وظائف حراسة الأمن.

عقوبة مخالفة القرار

ودعت الوزارة مؤسسات القطاع الخاص التي يسري عليها هذا القرار إلى الالتزام بمتطلباته ، خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نشر هذا القرار عبر موقع الوزارة الإلكتروني ، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بها. تنفيذه ، وفرض العقوبات على المنشآت المخالفة.